فن التفاوض التعاقدي
الاستشاري/ محمود صبره
يرتكز مفهوم التفاوض على مبدأي حرية الإرادة وحرية التعاقد. ويعني ذلك أن كل طرف حر في أن يبحث شروط العقد وله أن يقبلها أو أن يرفضها. بيْد أنه إذا نشأ العقد، صار ملزما لطرفيه. ويتم العقد "بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين" (المادة 89 القانون المدني المصري). ويتمثل ذلك في وجود إيجاب (عرض) وقبول مطابق لذلك الإيجاب. وكقاعدة عامة في التفاوض، لا يعتبر الطرفان ملزمين بالاستمرار في التفاوض حتى ينشأ العقد بينهما، لأن كل طرف حر في الدخول في العقد أو عدم الدخول فيه.
ويُعرّف التفاوض التعاقدي بأنه عملية تقديم المقترحات والنظر فيها لحين تقديم عرض مقبول من أحد الطرفين وقبوله من قبل الطرف الآخر. ومن ثم، يُقصد بالتفاوض التعاقدي كل اتصال بين طرفين أو أكثر (سواء كان شفويا أو كتابيا أو بوسيلة إلكترونية أو غير ذلك من الوسائل) بقصد التوصل إلى أفضل شروط تعاقدية تحقق مصالح الأطراف وتحدد حقوق والتزامات كل منهم.
ووفقا لهذا التعريف، يتسع مفهوم التفاوض التعاقدي ليشمل ما يلي:
1. المقترحات الأولية التي يبديها أحد الطرفين وإن لم تصل إلى حد الإيجاب الكامل سواء أكانت شفهية أم مكتوبة.
2. دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية
3. المحادثات التليفونية والمراسلات (الخطابات، الفاكسات، التلكسات، إلخ.)
4. خطابات النوايا letters of intent
5. الإطار العام للعقد Heads of agreement
6. خطابات التفاهم letters of understanding
7. الدعوة إلى المناقصة invitation to tender
8. الخطابات المرافقة للوثائق covering letters
9. محاضر الاجتماعات minutes of meetings
10. أية وثائق يقترحها الأطراف.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/fhu9Xf