مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها

يُقصد بتحليل الأثر التشريعي تقييم الآثار الإيجابية والسلبية للتشريع المقترح، ويعتبر أداة مهمة لصنع السياسات باستخدام أسلوب ممنهج لتحسين جودة التشريعات. ويضمن ذلك وضع تشريعات تتسم بالفعالية والكفاءة في تغيير وضع سلبي قائم.

ويركز التحليل على وصف طبيعة المشكلة وحجمها من منظور المواطن مقارنة بوجهة نظر الحكومة، وتحديد مدى أهمية المشكلة مقارنة بالوضع في الدول الأخرى، وأسبابها والأطراف ذات الصلة بها. ومن ثم، تحدد الدراسة الغرض من التشريع المقترح على ضوء المشكلة القائمة وأسبابها. ويعتمد تحليل الأثر التشريعي الأسلوب المقارن في تحديد الأهداف التي يسعى التشريع لتحقيقها وكل السياسات التي يمكن اتباعها لتحقيقها، ويجري تقييما لكل هذه "البدائل المجدية" باستخدام نفس الأسلوب لإحاطة صناع السياسات علما بفعالية وكفاءة البدائل المطروحة وتمكينهم من اختيار البديل  الأكثر فعالية وكفاءة.

وتبحث الدراسة الحلول المقترحة ومزايا وسلبيات كل منها. وفي هذا السياق، تبحث الدراسة المسائل الآتية:

-         هل يمكن حل المشكلة دون اللجوء إلى التشريع؟

-         كيف حلت الدول الأخرى المشكلة؟

-         هل تم النظر في الحلول الأخرى مثل "التشريع حسب الأهداف"؟

-         ما التكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على التشريع؟

-         هل تم بحث كل السلبيات والتكاليف المتعلقة بالحل التشريعي؟

-         هل تم التأكد من أن المزايا تفوق السلبيات؟

-         ما الأعمال التي ستتأثر بالتشريع: عددها، حجمها، نشاطها، إلخ.؟

-         هل يستطيع السوق أن يستوعب الزيادة في التكلفة التي ستتحملها الأعمال؟

-         كم عدد الوظائف التي ستتعرض للخطر؟

ويجب أن يصاحب إجراء هذا التحليل عملية مشاورات عامة لأن ذلك من شأنه أن يدعم الحقائق التي يتوصل إليها التحليل ويعطي للأطراف التي ستتأثر بالتشريع الفرصة لتحديد الفرضيات الخاطئة وأسبابها وتصحيحها. ويُستخدم أسلوب "تحليل الأثر التشريعي" الآن فعليا في كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والعديد من الدول النامية الأخرى.