جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية

سوق المال (بالمعنى العام) هو مجمل النظام المالي المكون من (مصارف تجارية، وسطاء ماليين، معاملات مالية غير نقدية أولية وغير مباشرة قصيرة وطويلة الأجل كالأسهم والسندات والعقود التجارية....). أما سوق الأوراق المالية الذي يعتبر جزءاً من سوق المال بشكل ٍ عام فهو ذلك السوق المنظم  لتداول الأوراق المالية (بورصة) والتي يتم التعامل فيها بيعاً أو شراء عن طريق خدمات الوسطاء المسموح لهم بالتعامل في السوق.

وتثير الحماية من هذه الاعتداءات واثبات قدرة النظام على التعامل الآمن مع البيانات مشكلات اجرائية عديدة في معرض تفتيش نظم الحاسوب او تقديم الدليل في الدعوى الجزائية، طبعا في النظم القانونية التي تنص على تجريم افعال الاعتداء على المعلومات - وحيث ان هذه الدراسة تتناول الاثبات، فان من مقتضى وموجبات الموضوع التعرض للاثبات في الدعاوى الجزائية باستخدام الادلة ذات الطبيعة التقنية.

والقاعدة في الدعاوى الجزائية جواز الاثبات بكافة طرق الاثبات القانونية، والقيد على هذه القاعدة ان الدليل يتعين ان يكون من الادلة التي يقبلها القانون، وبالتالي تظهر اهمية اعتراف القانون بالادلة ذات الطبيعة الالكترونية، خاصة مع احتمال ظهور انشطة جرمية عديدة في بيئة الاعمال والتجارة والبنوك الالكترونية. والمعلومات، وان كانت قيمتها تتجاوز شيئا فشيئا الموجودات والطاقة، فانها ليست ماديات لتقبل بينة في الاثبات، ووسائط تخزينها - غير الورق كمخرجات - لا تحظى (من حيث محتواها) بقبولها دليلا ماديا.

ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/Ba7ibx