مكافحة غسل الأموال

يُقصد بمصطلح "غسل الأموال" إخفاء أو تمويه مصدر أموال أو ممتلكات تم اكتسابها من مصدر غير مشروع ومحاولة إضفاء المشروعية عليه وإظهاره كما لو كان ناتجا عن نشاط مشروع. وتُعرف مادة 324 من القانون الفرنسي لسنة 1996 "غسل الأموال" بأنه "تسهيل بكل الوسائل التبرير الكاذب لمصدر الأموال والدخول لمرتكب جناية أو جنحة للذي أمده بفائدة مباشرة أو غير مباشرة. ويعتبر ايضا من قبيل غسل الأموال المساهمة في عمليات توظيف أو إخفاء أو تمويل العائد المباشر لجناية أو جنحة."

وفي أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، أكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الروابط بين الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وتجارة المخدرات وغسل الأموال على المستوى الدولي، ودعت الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات الدولية ذا ت الصلة - بما فيها الاتفاقية الدولية لسنة ١٩٩٩ بشأن قمع تمويل الارهاب - إلى الانضمام اليها. واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار ١٣٧٣ (2001) الذي أنشأ بموجبه لجنة مكافحة الارهاب، التي أسندت اليها ولاية رصد تنفيذ القرار الذي يحث الدول على منع وقمع تمويل الأعمال الارهابية. وامتثالا لأحكام القرار اعتمدت دول كثيرة تدابير وقائية وجنائية لمكافحة غسل الأموال من أجل مكافحة تمويل الارهاب.