المحاضرة الأولى من مادة "علم الإجرام"

المحاضرة الأولى

موضوع علم الإجرام

غ أولاً : مدلول الجريمة في الدراسات الإجرامية

يميز الفقه بين مدلولين للجريمة: الأول هو المدلول القانوني أو الشكلي للجريمة والثاني هو المدلول الاجتماعي لها.
1– المدلول القانوني أو الشكلي للجريمة

وفقاً لهذا المدلول تعرف الجريمة بأنها محل فعل أو امتناع يقع بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المكملة له. ومؤدى هذا التعريف أنه يخرج من مدلول الجريمة الأفعال ذات الخطورة الاجتماعية التي لا تتوافر بالنسبة لها الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لاعتبارها جرائم من وجهة نظر قانون العقوبات.

ويؤخذ على المدلول الشكلي أو القانوني للجريمة أنه يتجاهل كون الجريمة واقعة مادية ذات آثار اجتماعية قبل أن تكون واقعة قانونية. ثم إن هذا المدلول القانوني يضيق من أبحاث على الإجرام وذلك باستبعاده الأفعال ذات الخطورة الاجتماعية غير المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويضاف إلى ذلك أن هذا المدلول القانوني للجريمة يجعل منها فكرة نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان، ومؤدى ذلك إنكار وصف العلم عن علم الإجرام لأنه لن يقـدم نتائـج مؤكدة طالما أن موضـوعه لا يتميز بالثبات والتجانس.

2 - المدلول الاجتماعي للجريمة

ونظراً لهذه الصعوبات التي ارتبطت بالتعريف القانوني للجريمة فقد ذهب جانب من الفقه إلى تعريف الجريمة من وجهة اجتماعية. فعرفوها بأنها كل سلوك مخالف للقيم والمبادئ الأخلاقية السائدة في المجتمع ولو لم يكن قد ورد ضمن نصوص قانون العقوبات. وانطلاقاً من هذا المدلول استبدل جاروفالو بفكرة الجريمة القانونية فكرة "الجريمة الطبيعية" وهي تعني كل انتهاك لمشاعر الشفقة والرحمة والأمانة السائدة في المجتمع ومن أمثلة الجرائم الطبيعية جرائم القتل والسرقة، وتتميز الجريمة الطبيعية بالعمومية والثبات حيث أن مضمونها لا يتغير باختلاف الزمان والمكان.

والجريمة الطبيعية تقابل ما يطلق عليه "الجريمة المصطنعة أو الجريمة الاتفاقية" وهي التي تقع اعتداء على مشاعر ومصالح اجتماعية متغيرة باختلاف الزمان والمكان ويلجأ إليها المشرع من أجل حماية مصالح اجتماعية معينة ومن أمثلتها الجرائم الاقتصادية.

ويؤخذ على هذا المدلول الاجتماعي للجريمة أنه يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ذلك المبدأ الذي يمثل ضمانة هامة لحماية الحريات الفردية. بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع الجنائي لا يجرم سوكاً ما لأنه مخالف للأخلاق وإنما لأنه يمثل اعتداء على مصلحة جوهرية للمجتمع، وهذا لا يمنع من أن الصلة وثيقة بين القانون الجنائي والأخلاق وإن كان للأخيرة نطاق أوسع من الأول.

ومن ناحية أخرى فإن فكرة الجريمة الطبيعية التي قال بها جاروفالو فكرة يعتبرها البعض غير واقعية، لأن طبيعة المجتمعات تختلف من مكان لآخر، ويختلف المجتمع الواحد من زمان لآخر، وبناء عليه فمن المتصور أن ما يعد جريمة في مجتمع ما أو في زمان ما لا يعد كذلك في مجتمع آخر أو في زمان آخر. 3- ترجيح المدلول القانوني للجريمة

رغم الانتقادات التي سبق بيانها والتي وجهت للمدلول القانوني للجريمة، إلا أن الغالبية من الفقه تؤيد الأخذ بالمدلول القانوني للجريمة فيما يتعلق بالدراسات الإجرامية. ويتميز الأخذ بهذا المدلول في أنه يعطي لمفهوم الجريمة قدراً من الثبات والتحديد.

علاوة على أنه لا يخشى على صفة العمومية من الأخذ بالمدلول القانوني للجريمة لأن معظم الأنظمة القانونية تتفق على أغلب المظاهر والسلوكيات التي تشكل اعتداء على مصالح جوهرية للمجتمع.

وقد يؤدي هذا الثبات وهذه العمومية لمفهوم الجريمة إلى الحفاظ على صفة العمومية للدراسات الإجرامية، والثبات للنتائج المستخلصة منها فترة طويلة من الزمن.

ويرى هذا الاتجاه أنه ليس هناك ما يمنع من أن تمتد أبحاث علم الإجرام إلى الأفعال التي تكشف عن خطورة اجتماعية رغم عدم خضوعها لنصوص التجريم طالما ردت هذه الأفعال أو المظاهر الاجتماعية عن تكوين شخص لدى مرتكبيها ينذر بارتكابهم فيما بعد جريمة بالمعنى القانوني. وفي هذا ما يؤدي إلى إثراء الأبحاث الإجرامية ويساعد في وضع أنسب الوسائل للوقاية من الجريمة ومكافحتها.

غ ثانياً: مفهوم المجرم في الدراسات الإجرامية

تهتم أبحاث علم الإجرام بدراسة المجرم باعتباره موضوعاً لها وذلك حتى تتعرف على مختلف جوانب شخصيته وتكوينه البدني والنفسي وحالته النفسية والعقلية وما يحيط به من ظروف اجتماعية حتى يمكن في النهاية تحديد العوامل التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة والوقوف على ما قد يكون ملائماً لمقاومتها ومكافحتها. إذا كان ذلك كذلك فإن تحديد مفهوم المجرم في نطاق الدراسات الإجرامية ليس بالأمر اليسير، فلم يحدد القانون متى تبدأ الحالة التي يوصف فيها الشخص بأنه مجرم كما أنه لا يحدد نهايتها، وفي نفس الوقت فإن اعتبار الشخص مجرماً من عدمه تحكمه اعتبارات ومعتقدات اجتماعـية راسخة وأفكار مسبقة، كل ذلك يعطي مدلولاً نسبياً لمفهوم المجرم.

Ÿصعوبة تحديد مفهوم المجرم

يبين مما سبق أن تحديد مفهوم المجرم يكتفه بعض الصعوبات وذلك على النحو التالي.

فمن ناحية، يعرف الفقه التقليدي المجرم بأنه ذلك الشخص الذي يرتكب جريمة مما نص عليه في قانون العقوبات. وهذا يعني أن الشخص يجب أن يثبت ارتكابه للجريمة من خلال محاكمته قانوناً. ويتميز هذا التعريف بأنه يسهل من خلاله التعرف على المجرم.

ومع ذلك فقد وجه لهذا التعريف عدة انتقادات. من ناحية، يعرف التشريع الحديث عدداً هائلاً من النصوص الجنائية التي لا يعرف بوجودها الكثيرون. ومن هذه النصوص ما يهدف إلى تنظيم إداري لبعض أوجه الحياة في المجتمع، ومخالفة هذه القواعد لا تسعف في إضفاء صفة المجرم على من يخالفها. ومن ذلك مخالفات المرور والبناء وغير ذلك. وفي مقابل ذلك يفلت البعض من الوقوع تحت قبضة القانون رغم مخالفتهم له وذلك لما يتمتعون به من مهارة شخصية، فليس من الملائم استبعاد هؤلاء من دائرة الدراسات الإجرامية نظراً لما يتمتعون به من عقلية إجرامية واضحة.

وقد أدت هذه الانتقادات إلى نشأة اتجاه حديث يبحث عن تعريف جديد للمجرم يتلاءم مع طبيعة الدراسات الإجرامية. ويرى هذا الاتجاه أن هناك أنواع من السلوك تعتبر ذات طبيعة إجرامية في حقيقتها بصرف النظر عما إذا كان المشرع قد خلع عليها هذا الوصف الإجرامي أو لا.

وأهم ما يميز المجرم وفقاً لهذا المفهوم الحديث أنه يتمتع بعقلية لا اجتماعية أي عقلية غير قادرة على التكيف اجتماعياً. ويترتب على ذلك أن الإجرام من الناحـية القانونيـة لا يمثل إلا دليلاً يسـتدل من خلاله على وجود العقلية اللا اجتماعية. ومع ذلك فإن هذا المدلول الحديث للمجرم يصطدم مع مبدأ الشرعية والاحترام الواجب للحريات الفردية، لأنه من الصعب تدخل المشرع في الحالات التي تنذر بالإجرام نتيجة تمتع الشخص بعقلية لا اجتماعية تقربه من احتمال ارتكاب جريمة ما.

والخلاصة أن الأخذ بالمفهوم التقليدي للمجرم يؤدي إلى التضييق من نطاق الأبحاث الإجرامية ويغلق الباب أمام فرص الوقاية من الجريمة قبل وقوعها نظراً لاستبعاد الشخص المتمتع بعقلية لا اجتماعية من مفهوم المجرم.

كما أن الأخذ بالمفهوم الحديث يؤدي إلى التضحية بالحريات الفردية ويوسع بصورة كبيرة من نطاق أبحاث علم الإجرام. وللخروج من هذه الأزمة ينادي جانب من الفقه بضرورة اللجوء إلى حل توفيقي يجمع بين المفهومين معاً، على أن تكون الأولوية لدراسة المجرمين وفقاً للمفهوم التقليدي أو القانوني، مع إمكانية شمول الدراسة لأشخاص لم يعتبروا بعد مجرمين من الناحية القانونية، خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في الخفاء أو التي لم يبلغ عنها، مع ملاحظة عدم التوسع في هذا الدراسات احتراماً للحرية الفردية للمواطنين.

ولم تقتصر الصعوبات المتعلقة بتحديد مفهوم المجرم على مدى ملائمة الأخذ بالمفهوم القانوني أو المفهوم الاجتماعي للمجرم، وإنما تثور المشكلة أيضاً فيما يتعلق بنوعية المجرمين الذين يجب أن تشملهم الدراسات الإجرامية.

وتثور هذه المشكلة بسبب ما جرى عليه الفقه من تقسيم للمجرمين إلى أنواع ثلاثة: المجرم العادي، المجرم المجنون والمجرم الشاذ. فالمجرم العادي هو الذي يتمتع بالإدراك والتمييز وحرية الاختيار – أي أنه يتمتع بالأهلية الجنائية ويكون مسئولاً عن أفعاله مسئولية كاملة. والمجرم المجنون هو شخص مصاب بأحد الأمراض العقلية على نحو يعدم لديه الإدراك والتمييز وبالتالي يعدم أهليته الجنائية، ويعتبر الشخص تبعاً لذلك غير مسئول جنائياً عن أفعاله التي يرتكبها تحت تأثير هذا الجنون. أما المجرم الشاذ فهو شخص مصاب بخلل نفسي أو عقلي لا يعدم لديه الإدراك والتمييز بصورة كاملة، ولذلك يتمتع هذا الشخص بأهلية جنائية ناقصة تؤدي إلى تعرضه لنوع من المسئولية الجنائية يتفق مع حالته من حيث درجة التمييز والإدراك وحرية الاختيار.

وتثور المشكلة بصدد بحث ما إذا كان يتعين إخضاع جميع أنواع المجرمين للأبحاث الإجرامية أم الاقتصار علي دراسة نوعين من المجرمين العاديين أو الأسوياء فقط؟

ذهب جانب من الفقه إلي أن أبحاث علم الإجرام ينبغي أن تركز بصفة أساسية علي المجرمين الأسوياء.

فهذا النوع من المجرمين يكون مسئولاً عن أفعاله من الناحية الجنائية وبناء عليه فإن إخضاعه للدراسة سوف يفيد في تحديد العوامل الحقيقية الدافعة إلي الجريمة. أما المجرمين غير الأسوياء فإن إخضاعهم للدراسة لن يقدم شيئاً كبيراً، لأنه غالباً ما يفسر إجرامهم علي ضوء الخلل النفسي أو العقلي الذي أصابهم. ومع ذلك فلم ينكر أنصار هذا الاتجاه أهمية دراسة المجرمين غير الأسوياء في حالات معينة تتعلق باستظهار العلاقة بين نوع الخلل الذي يعانون منه ونوعية الإجرام الناجم عنه.

ورغم وجاهة هذا الرأي، فإن الاتجاه الغالب في الفقه يري أن دراسات علم الإجرام يجب أن تشمل جميع أنواع المجرمين الأسوياء وغير الأسوياء.

والعلة في شمول الدراسات الإجرامية للمجرمين غير الأسوياء تكمن في أن هذه الدراسة قد تفيد في تحديد الأسباب التي أدت بمريض ما إلي ارتكاب الجريمة رغم أن غيره من المصابين بنفس المرض لم يقدموا علي ارتكابها. وهذا قد يفيد في معرفة العوامل التي ساهمت مع المرض أو الخلل في الدفع إلي ارتكاب الجريمة. ومما لا شك فيه أن هذه المعرفة تفيد في الوقاية من الجريمة وحماية المجتمع من خطورة هؤلاء المجرمين، كما تفيد في منع هؤلاء من العودة إلي ارتكاب الجريمة بعد علاجهم من المرض العقلي أو الخلل النفسي الذي يعانون منه.

الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الإجرامية

يستند أنصار الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الإجرامية إلى أن الجريمة تقع استناداً لوجود خلل في تكوين الشخص هو الذي يدفعه إلى ارتكاب الجـريمة، هذا الخلل التكويني يميز المجرمين فقط، وهو لا يوجد لدى غير المجرمـين.

وهذا الخلل التكويني قد يكون خللاً عضوياً أو بدنياً وقد يكون خللاً نفسياً، ولذلك فقد ظهرت العديد من النظريات التي تفسر ارتكاب الجريمة سواء استناداً إلى الخلل العضوي أو استناداً إلى الخلل النفسي، ومع ذلك سوف نتعرض لأهم نظريتين قيل بهما في هذا الخصوص إحداهما عضوية والأخرى نفسية:

نظرية الخلل العضوي

"نظرية لومبروزو"

قال بهذه النظرية أنصار المدرسة الوضعية الإيطالية؛ حيث أرجعت هذه النظرية الجريمة إلى وجود خلل عضوي في تكوين المجرم ومع ذلك لم يغفل أنصار هذه النظرية الجانب النفسي في تكوين المجرم. وسوف تقتصر دراستنا على ما يمكن أن نطلق عليه نظرية أو أفكار لومبروزو حول تفسير الظاهرة الإجرامية وسنبين أولاً مضمون النظرية ثم نعرض ثانياً لتقدير هذه النظرية.

Ÿمضمون النظرية
كان لومبروزو طبيباً من في الجيش الإيطالي ثم أصبح أستاذاً للطب الشرعي في إحدى الجامعات الإيطالية. وقد أتاحت له طبيعة عمله كطبيب وكضابط بالجيش وكأستاذ بالجامعة أن يقوم بفحص عدد كبير من الجنود والضباط المجرمين والأسوياء على حد سواء وذلك خلال خدمته بالجيش، كما قام بتشريح عدد من جماجم المجرمين ومقارنتها بجماجم غير المجرمين. وقد لاحظ لومبروزو في بداية أبحاثه وجود تجويف غير عادي في مؤخرة جمجمة أحد قطاع الطرق، قال بأنه يشبه التجويف الذي يوجد لدى القردة. وقد دعاه ذلك لمواصلة أبحاثه حيث قام بفحص 383 جمجمة لمجرمين بعد وفاتهم وقارنها مع عدد آخر لجماجم مجرمين أحياء يبلغ عددهم 5907. ومن بين ذلك ما قام به من فحص لأحد المجرمين الخطرين الذي اتهم بقتل ما يقرب من عشرين امرأة بطرق وحشية، وخلص لومبروزو إلى أن هذا المجرم يتميز بخصائص تشبه خصائص الإنسان البدائي.

وقد جمع لومبروزو أفكاره في كتاب شهير أصدره في عام 1876 تحت عنوان "الإنسان المجرم" خلص فيه إلى نتيجتين أساسيتين تفسران في نظره الظاهرة الإجرامية.

النتيجة الأولى: أن الإنسان المجرم يتميز بشذوذ في تكوينه العضوي وبخصائص بدنية لا تتوافر لدى غير المجرمين، ومن هذه الخصائص عدم الانتظام في شكل الجمجمة، ضيق في الجبهة يقابله ضخامة في الفكين وشذوذ في تركيب الأسنان, وبروز في عظم الخدين، فرطحة أو اعوجاج في الأنف، طول أو قصر غير عادي في الأذنين، طول غير عادي في الأطراف أو الأصابع مع قصر في القامة وكذلك غزارة في الشعر. وقد دعم من أفكار لومبروزو في تشبيه المجرم الذي يتصف بهذه الخصائص بالإنسان البدائي ظهور نظرية داروين عن التطور والارتقاء.

النتيجة الثانية: أن المجرم يتميز ببعض السمات النفسية التي يستدل منها على وجود خلل في التكوين النفسي لدى هؤلاء المجرمين ومن أمثلة ذلك: ضعف الإحساس بالألم، غلظة القلب وقسوة المشاعر، انعدام الشعور بالخجل. وقد استدل لومبروزو على هذه السمات النفسية مما لاحظه من كثرة الوشمات والرسوم القبيحة والخليعة التي يرسمها المجرمون على أجسادهم.

وخلص لومبروزو من ذلك إلى أن الإنسان الذي يتميز بهاتين الطائفتين من الخصائص يمكن أن يعتبر نمطاً إجرامياً، وأنه إنسان مطبوع على الإجرام ولابد أنه سيرتكب الجريمة حتماً وأطلق عليه تعبير "المجرم بالميلاد أو المجرم بالفطرة".

وفي مرحلة لاحقة، لاحظ لومبروزو أن هناك طوائف عديدة من المجرمين لا يمكن إدراجهم تحت هذا النموذج الوحيد المعروف بالمجرم بالميلاد، ولذلك فقد أشار في الطبعات اللاحقة من كتابه "الإنسان المجرم" إلى وجود طوائف أخرى من المجرمين ومن بين ذلك ما أطلق عليه المجرم الصرعى، حيث أثبت لومبروزو وجود علاقة بين الإجرام وبين مرض الصرع. وقد توصل لومبروزو إلى هذه النتيجة عندما قام بفحص أحد الجنود الإيطاليين عقب ارتكابه لجريمة قتل. وتتلخص هذه الحالة في أن هذا الجندي التحق بالجيش الإيطالي عدة سنوات، لم يرتكب خلالها أية جريمة أو سلوك غير مشروع، ولكنه ونتيجة لقيام أحد زملائه بالسخرية من مقاطعته التي ينتمي إليها، قام بمطاردة ثمانية من زملائه وقتلهم جميعاً، ثم سقط فاقداً للوعي لمدة اثنتي عشرة ساعة، وعندما أفاق من غيبوبته لم يتذكر شيئاً عن جريمته. وعندما فحص لومبروزو حالة هذا الجندي اكتشف أنه يعاني من الصرع وأنه يتميز ببعض الصفات الوحشية، فقام بإدخال تصنيف المجرم الصرعي ضمن تصنيفات المجرمين الأخرى.

Ÿتقدير النظرية
كان لأفكار لومبروزو، رائد المدرسة الوضعية الإيطالية، فضل كبير في التنبيه إلي ضرورة دراسة المجرم من الناحية التكوينية سواء تركيبه العضوي البدني أو تركيبه النفسي، واتسمت هذه الدراسة بالطابع العلمي واعتمدت علي أسلوب البحث التجريبي في دراسة الظاهرة الإجرامية ومع ذلك تعرضت هذه النظرية لعدة انتقالات أهمها:

غ أولاً: بالغت هذه النظرية في وضع خصائص وصفات بدنية ونفسية تميز المجرمين عن غير المجرمين، وأرجعت الجريمة إلي توافر هذه الخصائص لدي الشخص المجرم.

والحقيقة انه يصعب من الناحية العلمية الربط بين توافر هذه الخصائص الجسدية وبين الإقدام علي ارتكاب الجريمة وذلك لأن هذه الخصائص تمثل حالة ساكنة غير قادرة علي إحداث نتيجة ملموسة في العالم الخارجي كارتكاب جريمة.

غ ثانياً: أدت هذه النظرية إلي نتائج مبالغ فيها ولا يمكن التسليم بها كحقيقة علمية، ذلك أن هذه الصفات التي تقول النظرية بتوافرها لدى المجرمين توجد أيضاً وبنفس الدرجة لدى غير المجرمين.

غ ثالثاً: أغفلت النظرية أي دور يمكن أن تقوم بع العوامل الخارجية المحيطة بالفرد في دفعه لارتكاب الجريمة، وفسرت الجريمة بالاستناد إلي خصائص جسدية أو نفسية تتعلق بالمجرم ذاته، رغم أنه لا يمكن إنكار ما تقوم به العوامل الخارجية المحيطة بالفرد في تكوين شخصيته وقد يكون من بين ذلك تكوين الشخصية الإجرامية.

غ رابعاً: عدم صحة ما قالت به النظرية من تشبيه المجرم بالإنسان البدائي، لأنه لم يثبت أن لومبروزو قام بدراسة تاريخ البشرية حتى يكون فكرة صحيحة عن الإنسان البدائي، وفي نفس الوقت لم يثبت أن العلم الحديث قد توصل إلى رسم صورة لما يمكن أن يطلق عليه الإنسان البدائي، وأخيراً لا يمكن قبول فكرة أن كل إنسان بدائي قد ارتكب جريمة وبالتالي القول بأن الإنسان البدائي إنسان مجرم.

غ خامساً: أن التسليم بفكرة المجرم بالميلاد تهدم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومضمون هذا المبدأ "أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون"، وعندما يتدخل قانون العقوبات بالتجريم والعقاب فإنه يتدخل استجابة لمتطلبات اجتماعية ورغبة في حماية مصالح اجتماعية يري الشارع ضرورة حمايتها جنائياً، ومن المعلوم أن الجريمة فكرة نسبية تختلف باختلاف المكان وتختلف من زمن إلي آخر، وبناء عليه يصعب الربط بين الجريمة كفكرة نسبية وبين توافر خصائص جسدية ثابتة لدى المجرمين عبر مختلف العصور.

نظرية التحليل النفسي

"نظرية فرويد"

ركزت هذه النظرية في تفسير الظاهرة الإجرامية على الجانب النفسي لدى الفرد، حيث غلبت العوامل المرتبطة بالتكوين النفسي للمجرم، دون إعطاء أهمية تذكر للتكوين العضوي للفرد أو للعوامل الخارجية أو الاجتماعية المحيطة بالفرد وقال بنظرية التحليل النفسي عالم النفس الشهير "فرويد"، وسوف نتعرض لمضمون النظرية ثم لتقديرها.

Ÿمضمون النظرية
لم يهدف فرويد من أبحاثه بصفة أساسية وضع نظرية لتفسير السلوك الإجرامي بصفة خاصة، ولكنه أراد دراسة تأثير الجهاز النفسي للفرد على سلوكياته ومن بين هذه السلوكيات السلوك الإجرامي باعتباره سلوكاً بشرياً. وقد قسم فرويد النفس البشرية إلى ثلاثة أقسام، وهي النفس والعقل والضمير وذلك على التفصيل التالي:

1- النفس "الأنا الدنيا أو الذات الدنيا"
ويطلق عليها النفس ذات الشهوة حيث تكمن فيها الميول الفطرية والنزعات الغريزية، وتقف فيما وراء الشعور، وفيها يتركز الاهتمام على إشباع الرغبات والشهوات دون مراعاة للقيود الاجتماعية التي تفرضها المبادئ والقيم السائدة في المجتمع. فإذا كانت الغريزة الجنسية على سبيل المثال تتطلب إشباعاً فإن الشخص الذي يريد أن يأتي سلوكه متمشياً مع المبادئ والقيم الاجتماعية عليه إما أن يكبت هذه الغريزة ويتحكم فيها وإما أن يشبعها عن طريق الزواج باعتباره النظام الاجتماعي المقبول في هذا الخصوص.

2- الأنا "العقل"
ويطلق عليها الذات الشعورية حيث تتركز في الجانب الشعوري للإنسان والذي هو على صلة دائمة بالواقع، لأن العقل يمثل الجانب الواعي أو المدرك في النفس البشرية. والوظيفة الرئيسية للأنا هي محاولة التوفيق بين الميول والنزعات الغريزية وبين ما تقتضيه الحياة الاجتماعية من احترام للقيم والمبادئ السائدة في المجتمع.

3- الأنا العليا "الضمير"
ويطلق عليها الذات المثالية حيث تمثل الجانب المثالي للنفس البشرية حيث تتركز فيها المبادئ والقيم الأخلاقية المستمدة من الأديان السماوية والمتوارثة عن الأجيال السابقة.

وتتمثل وظيفة الأنا العليا في أنها تمد العقل أو الأنا بالقوة اللازمة لردع الميول والنزعات الغريزية التي تصعد من الأنا الدنيا، وتمارس هذه الوظيفة عن طريق تأنيب العقل وإشعاره بالذنب كلما سمح بتغليب الغرائز والشهوات على مقتضيات الحياة الاجتماعية.

وعلى ضوء ذلك التقسيم للنفس البشرية فسر فرويد السلوك الإجرامي بأحد أمرين: إما إخفاق العقل "الأنا" عن تهذيب النفس "الأنا الدنيا" وعجزه عن تحقيق التوافق بين الميول والنزعات الغريزية وبين القيم والمبادئ السائدة في المجتمع، وإما انعدام الضمير "الأنا العليا" أو عجزه عن ممارسة وظيفته في السمو بهذه الميول والنزعات الغريزية وذلك لعدم قيامه بتأنيب العقل "الأنا". وفي كلتا الحالتين تنطلق النزعات الغريزية من منطقة اللاشعور إلى منطقة الشعور دون أي احترام أو تقيد بالقواعد والضوابط الاجتماعية والأخلاقية الواجبة الاتباع.

وقدم فرويد صوراً عديدة لما يحدث للنفس البشرية من خلل يؤدي إلى ارتكاب الجريمة نذكر من ذلك عقدة الذنب وعقدة أوديب.

ويقصد "بعقدة الذنب" ما يصيب الشخص من شعور بعد ارتكاب جريمة ما أو سلوكاً غير مشروع نتيجة عدم ممارسة الضمير وظيفته في مراقبة العقل وردعه، وينتاب الشخص هذا الشعور عندما يستيقظ الضمير ويستعيد وظيفته في تأنيب العقل وإشعاره بالذنب، وقد يسيطر هذا الشعور بالذنب على الفرد لدرجة الإحساس بأنه جدير بالعقاب، فيندفع تحت تأثير هذا الإحساس بالذنب إلى ارتكاب الجريمة مفضلاً في ذلك ألم العقوبة حتى يتخلص من الألم النفسي الذي يعانيه. وغالباً ما يحرص هذا النوع من المجرمين على ترك أدلة أو آثار تساعد في التعرف والقبض عليه وقد يصل به الأمر إلى حد الاعتراف بجريمة لم يرتكبها.

أما "عقدة أوديب" فتنشأ نتيجة صراع كامن في اللا شعور وتفسر ارتكاب بعض الجرائم.

ومؤدى "عقدة أوديب" أن الغريزة الجنسية للابن تتجه لا شعورياً نحو الأم والذي ينتج عنها إحساس الابن بالغيرة من أبيه نتيجة العلاقة العاطفية التي تربط الأب والأم. وفي نفس الوقت يشعر الابن نحو أبيه بالحب نتيجة قيام الأب برعاية هذا الابن وتلبية رغباته ومتطلبات حياته. ونتيجة ذلك يتولد داخل الطفل شعور مزدوج بالحب والكراهية نحو أبيه. وإذا لم يقم العقل "الأنا" بوظيفته في ضبط هذه المشاعر ووضعها في إطارها الذي يتفق مع القيم والمبادئ السائدة في المجتمع فإن الابن سوف يقدم على ارتكاب الجريمة.

Ÿتقدير النظرية
أبرزت هذه النظرية دور الجانب النفسي للشخصية الإنسانية وتفسيره للسلوك الإجرامي، وهو ما كشف عن إمكانية علاج بعض طوائف المجرمين المصابين بخلل نفسي. ومع ذلك فقد وجهت إلى هذه النظرية عدة انتقادات منها:

غ أولاً: حاولت هذه النظرية إرجاع كل صور سلوك الفرد وردود أفعاله إلى عامل نفسي، والحقيقة أن طريقة التحليل النفسي تؤدي إلى نتائج مبالغ فيها ولا يمكن التسليم بها بصورة كلية.

غ ثانياً: ليس صحيحاً أن ضعف الضمير أو الأنا العليا يقود حتماً إلى ارتكاب الجريمة، فهناك من الناس من يضعف ضميرهم ولكنهم لا يقدمون على ارتكاب الجريمة.

فقد أغفلت هذه النظرية دراسة العوامل الأخرى التي قد تساهم مع الخلل النفسي في إقدام الفرد على إتيان السلوك الإجرامي.

غ ثالثاً: يقود منطق النظرية إلى اعتبار أن جميع المجرمين يتميزون بالقسوة وغلظة القلب وانعدام العواطف وذلك كنتيجة منطقية لتخلف الأنا العليا وسيطرة الأنا الدنيا، وهذه النتيجة لا يمكن التسليم بها حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن هذه الصفات لا تصدق على كافة المجرمين.

[b]جزاكي الله خيرا يا ندى
وبارك الله فيكي وشكرا لمجهودك
مع الرجاء كتابة كود المادة في المرات القادمة
دمتي بكل خير

شكرا اسعد لزيارتك للمحاضرة

من عنيه حاضر سوف اضع رقم الكود

ربنا يوفق الجميع

الشكر لله ثم ليكي على مجهودك
وربنا ما يحرمنا من مواضيعك
دمتي بكل الخير

ع فكرة يا ندي كان امتحان الترم اللي فات كان فيه السؤالين دول
امتحان 2_2010
س1 تكلم عن نظريه لومبروزو؟
س2 اكتب ف موضوع علم الاجرام؟
س3 تكلم عن الوراثه واشرح اسلوب مما لجا اليه العلماء ف تفسير دور الوراثه ف الظاهرة الاجراميه؟
وربنا يوفقك اخوكى كمال المصري

شكرا كمال على المعلومه

جزاك الله خيرا

واخبار المذاكره ايه انا عندي حاله سكون

دمت بصحه

المذاكرة تمام بس النتيجة اللي اتاخر اوووووووووووووووووووي

» المحاضرة الثالثة( علم اجرام)
» مادة التنفيذ الجبرى
» مادة التنفيذ الجبرى2
» مادة الادارة العامة
» الترجمة الاعلامية مادة 150