الأصول الفنية للصياغة القانونية

مثل "السوبر ماركت"، يجب تنظيم الوثيقة القانونية بحيث تتيح للزبائن الحصول على ما يريدونه بأقل جهد ممكن. ولكي يتم ذلك، يتم تقسيم السوبر ماركت إلى أقسام، ثم توضع كل البضاعة ذات النوع الواحد أو المتماثلة في القسم الذي يخصها. وأخيرا، يتم ترتيب الأقسام بحيث تحدد الأقسام التي يتردد عليها أكبر عدد من الزبائن في أول السوبر ماركت، تليها الأقسام التي يتردد عليها عدد أقل، إلخ. ومن ثم، تتكون عملية التنظيم من ثلاثة عناصر رئيسة؛ التقسيم، التصنيف، التتابع.

ويُقصد بعملية التقسيم، تصميم البنية العامة للقانون. ويُقسم متن مشروع القانون، عادة، إلى فصول (أو أبواب، في حالة مشروعات القوانين الطويلة). ويُقسم كل فصل إلى مواد، وكل مادة، عند اللزوم، إلى فقرات، وكل فقرة، عند اللزوم، إلى فقرات فرعية. ويعتبر التنظيم الهرمي أنسب أسلوب لتنظيم أبواب القانون وفصوله ومواده.

ويُقصد بالتصنيف عملية جمع الأحكام ذات الصلة معاً في مكان واحد داخل كل قسم من أقسام مشروع القانون (أي، داخل الباب، الفصل، الفرع، المادة، الفقرة، إلخ.) بحيث يمكن لمستخدم مشروع القانون بسهولة الرجوع إلى المجموعة المُصنفة وهو على يقين من أنه سيجد فيها كل ما يتعلق بالموضوع ذي الصلة. و يعتمد التصنيف بشكل رئيس على المكان الذي يتوقع المستخدم أن يجد فيه حكما معينا. ويتمثل المبدأ الرئيس للتصنيف في ضرورة وضع الأحكام المتصلة ببعضها البعض معا.

ويعني التتابع تنظيم عناصر مشروع القانون بحيث يتفرع الفرع عن الأصل، ومن ثم، يكون من السهل العثور على كل عنصر على حدة في مكانه المتوقع وجوده فيه. وعمليا، يعنى ذلك ترتيب الأبواب في مشروع القانون، والفصول داخل الأبواب، والمواد داخل الفصول، والفقرات داخل المواد؛ والفقرات الفرعية داخل الفقرات الرئيسة. ويعتبر أساس عملية التتابع قاعدة أن الفرع يتبع الأصل.