ta3lem
ta3lem
ta3lem
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تعليمى..اجتماعى..ترفيهى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأصول الفنية لتعديل القوانين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed emad sabra

عضو خبيـر
عضو خبيـر



ذكر المشاركات : 1059
توقيع المنتدى : الأصول الفنية لتعديل القوانين 15781610
سمعة العضو : 0
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

الأصول الفنية لتعديل القوانين Empty
مُساهمةموضوع: الأصول الفنية لتعديل القوانين   الأصول الفنية لتعديل القوانين I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 12, 2018 11:46 am

الأصول الفنية لتعديل القوانين
الاستشاري/ محمود صبره
 
مهما كان إعداد مشروع القانون دقيقا، فإنه مُعرّض لإدخال تعديلات عليه بالإضافة أو الحذف أو التعديل خلال مناقشته في كل المراحل التي يمر بها منذ اقتراحه ومرورا بوضعه ومناقشته حتى إقراره وإصداره. بل ويستمر تعديل القانون حتى بعد إصداره. ومن الحقائق الصادمة أنه لا يوجد، تقريبا، قانون لا يتعرض للتعديل! ويترتب على ذلك حدوث مشكلات كثيرة في فهم القانون وتطبيقه.
 
وعند إجراء تعديلات على نصوص مواد مشروع القانون في أثناء المداولات البرلمانية، قد تنشأ صعوبات عدة نيتجة لعدم التناسق بين نصوص مواده أو عدم ثبات التعبير نتيجة للتعديلات التي يتم إدخالها علي مشروع القانون. وقد يكون إدخال تعديلات متسرعة على نصوص مشروع القانون تحت وطأة المداولات مصدرا لعيوب في التعبير من الصعب تفاديها.
 
ويُنظر إلى القانون علي أنه بناء معماري محكم التصميم والتشييد، أو يجب أن يكون كذلك. ويُنظر إلى الصائغ علي أنه المهندس المعماري الذي صمم ذلك المبني. وبالتالي، فإن أي تدخل غير مدروس جيدا في تفاصيل هذا البناء قد يؤدي إلى تصدع المبني وربما انهياره. وما أكثر التدخلات التي تتم في صياغة القوانين! وما أكثر القوانين التي كانت محكمة التصميم والبناء، ثم انهارت بسبب كثرة التدخلات غير المدروسة! ويُعتبر ذلك أحد الأسباب التي تدعو إلى تعديل القانون في مرحلة لاحقة.
 
وعندما يصعب العثور علي النصوص التي تنظم موضوعا معينا في قانون ما بسبب كثرة التعديلات التي أدخلت عليه؛ وعندما يشكو الناس من صعوبة فهم القوانين المُعدلة نتيجة سوء تنظيمها وكثرة الإحالات فيها؛ وعندما يُفاجأ مستخدم القانون بأن النص الذي يستند إليه قد تم إلغائه أو تعديله بقانون لاحق؛ فإن كل هذه مؤشرات قوية علي أن هناك حاجة مُلحة لإصلاح عملية تعديل القوانين وتحسينها.
 
وتنشأ الحاجة إلى إدخال تعديلات على القانون لأسباب عدة؛ من أهمها، عدم الدراسة الكافية لكل جوانبه عند إعداده ومناقشته، أو حدوث متغيرات بعد دخوله حيز التنفيذ لم تكن متوقعة وقت إعداده أو ربما لم توضع في الحسبان، أو حدوث نتائج سلبية لتطبيقه، وفي كثير من الحالات، يتم تعديل القانون نتيجة لسوء تنظيمه أو سوء صياغته.
 
ويُمكن تقسيم التعديلات التي تدخل على القانون إلى أربعة أنواع: شكلية، وموضوعية، وأسلوبية، ولغوية. وسنركز في حدود هذه الورقة على التعديلات الموضوعية التي يتم إدخالها على مضمون القانون نتيجة لسوء تنظيم مجموعة التشريعات أو سوء صياغة النص التشريعي.
 
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/2CbiYM
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأصول الفنية لتعديل القوانين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأصول الفنية لتعديل القوانين
» الأصول الفنية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين
» الأصول الفنية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين
» الأصول الفنية للصياغة القانونية
» الأصول الفنية للصياغة القانونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ta3lem :: الفئة الأولى :: منتــدى طلبــة الحقـوق-
انتقل الى: