الأصول الفنية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين

وتلجأ الحكومات إلى التشريع لتحويل السياسات التي تريد انتهاجها إلى قوانين نافذة. وتسن الحكومات القوانين الوضعية بهدف خلق وضع جديد، وسلطة جديدة، ومجموعة جديدة من الظروف. ويهدف التشريع إلى إيجاد وضع لم يكن موجودا من قبل، أو لم يكن من الممكن عمله أو تحقيقه عن طريق القانون النافذ. وفي العديد من الحالات، تسن الحكومات القوانين للتعامل مع أوضاع اجتماعية جديدة.

وتقاس جودة مشروع القانون وفق ثلاثة معايير؛ هي: الشمولية، وسهولة الفهم، وسهولة الاستخدام. وتساعد هذه المعايير في تحديد ما إذا كان مشروع القانون من المرجح أن يؤدي إلى تنفيذه بشكل فعال، أم لا.

وتعني الشمولية اشتمال مشروع القانون على كل العناصر اللازمة لتنفيذه بما يحقق الهدف منه. ومثال ذلك، ضرورة اشتمال مشروع القانون على الأحكام التي تخاطب كل المعنيين بموضوعه، والجهاز المنوط به تنفيذه، والجزاءات في حالة مخالفة أحكامه، وغير ذلك من العناصر الموضحة في الإطار العام السابق ذكره. وقد يتضمن مشروع القانون في داخله كل هذه العناصر، وقد توجد في قوانين أو لوائح أو قرارات أخرى.

ويعني معيار سهولة الفهم أن يجعل تنظيم مشروع القانون من السهل فهمه. فإذا لم يكن تنظيمه مفهوما لن يتم تنفيذه إلا بمحض الصدفة. ولضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، ينبغي أن يوضح إطاره العام المنطق الأساس الذي تستند إليه قواعده.

ينبغي أن يضمن تنظيم مشروع القانون سهولة استخدامه. ويكون مشروع القانون سهل الاستخدام، إذا استطاع مستخدموه أن يتعرفوا على قواعده بأقل جهد ممكن. ومثال ذلك، أن يوضع قانون الانتخابات، في الأساس، لخدمة الناخب والمرشح. فإذا لم يستطع الناخب، مثلا، أن يجد بسهولة وسرعة الأحكام التي تعنيه، كان ذلك دليلا على عدم التنظيم الجيد لمشروع القانون. ومثال ذلك، أن يخصص في صدر القانون باب لأحكام اللجنة المركزية التي ستشرف على تنفيذ القانون، ويشرح هذا الباب بتفصيل كبير طريقة تشكيل اللجنة وطريقة تعيين أعضائها واختصاصاتهم وعزلهم واجتماعات اللجنة وإجراءاتها وقراراتها، وخلافه. فالناخب أو المرشح، وهما المستخدمان الرئيسيان لمشروع القانون، يهمهما في المقام الأول معرفة الأحكام التي تخصهما وليس تلك التي تتعلق بإجراءات اللجنة المركزية وتشكيلها.